الأربعاء، 23 فبراير 2011

الذيول المتحررة !

كل يوم تتوالى ع مسامعنا اسماء لوزراء ومسئولين سابقين تم تجميد ارصدتهم ومنعم من السفر بقرار من النائب العام عبد المجيد محمود الذى اصبح ف مواجهة الالاف مؤلفة من بلاغات المواطنين عن وقائع فساد ارتكب معظمها ان لم يكن كلها مسئولون فى مجالات متنوعة كانوا ف السابق ملء السمع والبصر ، وكان مجرد ذكر اسمائهم وقراءة تصاريحهم الاعلامية الجهنمية تجعل الكثير من المصريين يشعرون ان هؤلاء القوم يعيشون ف وطن اخر غير مصر بل ع كوكب اخر ( طبعا كوكب اسبيستون) نظرا للكذب الصارخ الذى يتدفق من افواههم كالسيل العارم .
وكان اليأس قد تملك الناس ف الاونة الاخيرة او معنى ادق قبل ثورة 25يناير المجيدة نظرا لتفشى الفساد ف مختلف ارجاء المعمورة كانتشار الورم الخبيث ف الجسد العليل ، وفقدوا حتى بصيص الامل الذى كان بمثابة طوق نجاة لهم يتشبثون به فى محاولة اخيرة من اجل اعادة مصر كما كانت عليه ف الماضي قبل احتلال الفساد والظلم والاستبداد لها طوال ال30 سنة الماضية ، واصبح حلمهم بمحاكمة الفاسدين ضربآ من الخيال .
واكن الحلم تحقق بحذافيره ودقت ساعة الحساب العسير لكل من خالف ضميره ولو لثانية واحدة واهدر حقوق المواطنين واستولى ع المال العام ، ولكن الذى يتعجب له الناس كثير هو انه بالرغم من سقوط العديد من اصحاب الوجوه العكرة والحناجر اللولبية الا انه لم يتم حتى الان اصدار اي قرار ضد الروس الكبيرة او بمعنى ادق اصحاب الايادي الخفية التي كانت تمارس لعبها القذر من وراء الستار .
ومن ابرز هؤلاء الملثمين بل ويأتي ع رأسهم صفوت الشريف الذى كان معروفا امام الناس بأنه الامين العام للحزب الوطني الديموقراطي ورئيس مجلس الشورى ،ولكن ما خفى كان اعظم ، فهذا الرجل كان من ابرز عناصر الحرس القديم للنظام السابق وكانت ليه اليد العليا ف الكثير من القضايا ، بالاضافة الى تسرب الكثير من الادلة التي تدينه اثناء فترة عمله بجهاز المخابرات وايضا اثناء حقبة عبد الناصر والسادات ، و تصريح حبيب العادلي بنفسه اثناء التحقيق معه بأن هناك غرفة تسمى غرفة جهنم موجودة بمقر الحزب الوطني الكائن بميدان التحرير وان اسرارها لا يعلمها سوى جمال مبارك وصفوت الشريف ، الى جانب اتهامه اكثر من مرة بوقوفه وراء عملية التزوير المستمرة للانتخابات سواء الرئاسية او التشريعية طوال السنوات الماضية وعمله ف الخفاء محتفظآ بالقناع البرئ الظاهر امام الجميع .
اما علامة التعجب الاخرى فهي من نصيب وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى والذى تضاربت الاقوال عنه حول مدى صحة خبر سفره الى بيروت مع زوجته اللبنانية منذ عدة ايام، فكيف للسلطات ان تسمح لهذا الرجل ان يسافر كما لو كان غير مذنبا وهو المسئول الاول عن تدهور احوال المواطنين المالية وزيادة نسبة الافراد الواقعين تحت خط الفقر لتصل الى 16 مليون مصري بسبب قرارته التعسفية وابتكاره لصنوف من الضرائب ع كل شكل ولون تحت قيادة الحكومة الذكية برئاسة احمد نظيف الذى بلغت نسبة الخصخصة ف عهده حوالى 52 مليار جنيه حصلت منها المالية عن نسبة 37 % اي حوالى 19 مليون جنيه لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة وذلك طبقا لما ذكره المستشارجودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، هذا الى جانب اسماء اخرى كفتحى سرور رئيس مجلس الشعب الفاقد لشرعيته من الاساس او كما يلقبه البعض بقاننجى النظام ، ومفيد شهاب الذى صرح اكثر من مرة بأن التزوير لا تقوم به الدولة وانما يأتى من الافراد ودفاعه المستميت عن التعديلات الدستورية التى اجراها الرئيس المخلوع مبارك وتصويره لها ع انها من انجازات مصر العبقرية .
فلماذا لا يتقدم المستشار الملط وغيره ممن لديهم معلومات خطيرة عن هؤلاء الاشخاص بكافة الادلة والتقارير التي تدين حكومة نظيف وخاصة وزارة المالية ؟ ولماذا لا يقوم النائب العام باستدعاء الذيول المتحررة والمتبقية للنظام البائد للتحقيق معهم كما فعل مع غيرهم حتى لا تطل مرة اخرى بوجهها القبيح عن طريق عمليات التجميل واجراء بعض الرتوش؟!
فنحن جميعا نعلم مدى نزاهة وشفافية النائب العام وتصديه للكثير من قضايا الفساد ، ولكن يجب ان نعلم جميعا ان زمن السكوت قد ولى وحان وقت الحساب والضرب بيدآ من حديد لكل من سولت له نفسه ان يؤذى مصر ولو بخدش بسيط .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق